١١٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الإجماع بسكوتهم، لا سيما في محل الاجتهاد، بل لعله سكت مضمرا؛ للإنكار، أو مترددًا فيه (١).
لا
یرد
د عليه بقول صاحب التقرير والتحبير لا يقال لو كان بقوله إجماعا لم يجز خلافه، ولكونه خرقًا للإجماع واللازم، منتف اتفاقًا، لا نقول لا نسلم ذلك؛ لأن ذلك - أي عدم جواز خلافه ـ إنما هو في الإجماع القطعي، والإجماع هنا ظني؛ والقاعدة: وجوب للإجماع القطعي في المسائل الاجتهادية وبمفهومه: الإجماع الظني سائغ في المسائل الاجتهادية. واعترض - أَيْضًا : بكون هذا الإجماع ينقض بقول «ابن سيرين»: «لا نأخذ بمراسيل الحسن، وأبي العالية؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث، وهو ـ أي عدم أخذا الحديث .، وإن لم يستلزم إرسالهما عن غير ثقة؛ إذ اللازم لدليل القابل للمرسل أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أن لا يأخذ إلا عنه؛ أي عن ثقة، ناف للإجماع؛ لأنه لا إجماع مع مخالفة ابن سيرين؛ فهو - أي نقل الإجماع على قبوله ـ خطأ على هذا.
مبالاتهما عمن
الرد: وإن كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ - أيضًا ؛ لأنه علل بما لا يصلح مانعا، وكيف ،والعدل والثقة وإن أخذ عن غير ثقة، فهو ثقة بينه إذا روى عنه، ولا يرسل، فيسقطه؛ لأنه غش في الدين ذكره المصنف، واحتج الأكثر لقبوله بهذا الإجماع، وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور (۲)).
وأما إجماع التابعين على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين قد اعترض عليه في إرشاد الفحول»، على قول الطبري أنه لم ينكره أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، مع كون ذلك التابعي ثقة، محتجا به في الصحيحين، وبما نقله مسلم - أيضًا ـ عن ابن سيرين (۳).
(۱) المستصفى، للغزالي، ۱۷۰/۱، ۱۷۱.
(۲) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، ٢/ ٢٨٣، ٢٩٠.
(۳) إرشاد الفحول، للشوكاني، ٦٥.
ص ١١٦