القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١١٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ رَضِيَ الله ١١٥ جمرة العقبة (١)، فلما روجع قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس، وروى ابن عمر - عَنْهُما -: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ»، الحديث (۲)، ثم أسنده إلى أبي هريرة، وروى أبو هريرة عن النبي الله الله (مَنْ أَصْبَحَ جُنُبا في رَمَضَانَ، فَلَا صَوْمَ لَهُ»، فلما ذكر له رواية عائشة وأم سلمة قال حدثني به الفضل بن عباس وروي عن البراء بن عازب، أنه قال: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي ، ولكن سمعنا بعضه، وحدثنا أصحابنا ببعضه، إلا أننا لا نكذب»(٤)، والنعمان بن بشير لم يسمع من رسول الله الله إلا حديثا واحدًا؛ وهو قوله : «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً؛ إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ؛ أَلَا وَهِيَ وَهِيَ الْقَلْبُ (٥) مرسلًا، ولما أرسل هؤلاء، وقبل الصحابة مراسيلهم، ولم يروا عن أحد منهم إنكار ذلك، وتلخص أنهم رووه عن رسول الله - عليه السلام - بواسطة، وبغير واسطة، وصار ذلك إجماعًا منهم على جواز ذلك، ووجوب قبوله»(٦). الاعتراض على هذا الإجماع: يقول الغزالي في المستصفى: «والمسألة في محل الاجتهاد، ولا يثبت فيها إجماع أصلا، وفيه ما يدل على الجملة أنهم يقبلون المراسيل؛ ولذلك باحثوا ابن عباس، وابن عمر، وأبا هريرة مع جلالة قدرهم، لا لشك في عدالتهم، ولكن للكشف عن الراوي؛ فإن قيل: قبل بعضهم، وسكت الآخرون، فكان إجماعا، قلنا: لا نسلم ثبوت (1) أخرج البخاري في «الحج»، في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر»، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء كيف ترمي الجمار»، والنسائي في «المناسك». رجه مسلم في «الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها والترمذي في كتاب «الجنائز»، باب ما جاء من فضل الصلاة على الجنازة، والنسائي في «الجنائز)، في باب ثواب من صلى على (٢) أخرجه جنازة». (۳) أخرجه البخاري في «الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا»، وأخرجه مسلم في كتاب «الصيام»، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب». (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٥٤. (٥) أخرجه البخاري في «الإيمان»، في باب «من استبرأ لدينه». (٦) انظر : كشف الأسرار، ٣ / ٣، ٤ وإحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ٣٤٩، ٣٥٠.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.