القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١١٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ يعيناهما، وفي الخبر يجوز عند الجميع، فدل على الفرق بينهما. قيل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجوه التي بينا؛ وهو أن إرسال التابعي له تزكية ،له وعلى أن تساويهما في العدالة لم يمنع افتراقهما من الوجوه التي ذكرناها، فدل على أن الشهادة آكد، وإنما كان حكم الشهادة أكد فيه الخبر من الوجوه التي ذكرناها ، أن الشهادة حكم على الغير؛ فالتهمة تلحق والخبر يشترك فيه المخبر، والمخبر؛ فالتهمة لا تلحق. أن وَاحْتَجَّ بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته؛ لأن من جهلت عينه جهلت عينه ،وصفته ثم ثبت أنه لو كان معروف ،العين مجهول الصفة؛ مثل يقول: أخبرني فلان، ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة؟ لم يقبل خبره، فبان لا يقبل خبره، إذا لم يذكره أصلا أولى. وَالْجَوَابُ : أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له، لما بينا؛ وهو أنه لا أنه لا يجوز في حقه أنه يروى عن فاسق وقد قيل: إنه إذا كان فلان معروفًا بالإسلام، فإنه يقبل خبره؛ لأن ظاهر أمره العدالة، وترك مواقعة المحظور، وجواز أن يكون فعل ما يوجب جرحًا في شهادته غير معلوم، فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه فإن قيل: تقبل شهادته وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرت؛ قيل : تقبل شهادته في إحدى الروايتين فعلى هذا لا فرق، ولا نقبلها في الأخرى؛ احتياطا للشهادة، كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا واحتج بأن الخبر ضربان ،آحاد ،وتواتر ثم ثبت أن الراوي لو روى حديثا، وذكر أنه من أخبار التواتر، لم يقبل قوله أنه متواتر، حتى يعرف أنه متواتر؛ كذلك إذا قال: أخبرني أن لا يقبل خبره، حتى تعلم ثقته بجواز أن لا يكون ثقة عند المخبر. وَالْجَوَابُ: إن الخبر المتواتر استوى طرفاه ووسطه في عدد يقع العلم بخبرهم، وتسكن النفس إليهم في العادة، وهذا لا يؤخذ بقول الواحد، هذا متواتر، وليس كذلك أخبار الآحاد؛ فإن طريقها يقبل العدل عن العدل، وهذا موجود ههنا» (۱). (۱) العدة، لأبي يعلى الحنبلي، ۳/ ۹۱۳: ۹۱۷.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.