القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١١٢

۱۱۲ الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الرد على ذلك بالنسبة للدليل الأول: لا يسلم أن العدالة مجهولة؛ لأن رواية العدل عنه تدل على عدالته؛ لأن المرسل للخبر مثبت لعدالة راويه من وجهين: أَحَدُهُمَا: أنه لا يجوز أن يحدثه، ويكتم اسمه، ثم يحدث به غيره، فيلزمه قبوله. والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة، كان قد قطع على رسول الله له بقول من هو كذاب عنده، وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك تعديلا له، لم يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو ظهر اسمه؛ يدلل عليه أن من زكاه الحاكم، فله أن يقضي بشهادته، ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في البلد باسمه، أو كتب به إلى البلدان التي تقرب منه، فبان أن تعديله موجب قبول خبره؛ ولهذا جعل أحمد - الله رحمه - رواية العدل من غيره تعديلا للغير؛ فقال في كتاب العلل للأثرم: (إذا روى عبدالرحمن عن رجل، فروايته حجة»، وقال - أيضًا - في رواية أبي زرعة الدمشقي: «مالك بن أنس، إذا روى . يعني عن رجل لا يعرف ، فهو حجة». ثم إن القياس على شاهدي الفرع إذا لم يسميا شاهدي الأصل قياس مع الفارق. أَحَدُهَا: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء؛ وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهدي الفرع : اشهدا على شهادتي، فلما افتقرت إلى الاسترعاء، افتقرت إلى تسمية الأصل، وليس كذلك الأخبار ؛ لأنه لا يفتقر إلى استرعاء، بل إذا سمع منه حديث، جاز نقله والعمل عليه وإن لم يقل: اسمع مني. ولأن المشهود على شهادته يكون كالمحكوم عليه؛ ألا تری أن يوجب عليه الضمان؟ من الفقهاء من ولما لم يجب الحكم على من ليس بمعين لم يجز قبول شهادة شهود الفرع، حتى يذكروا أسماء شهود الأصل، ولما كان هذا المعنى معدوما في الخبر، وأنه لا تعلق للخبر الثاني بالأول، لم يجز أن يحمل الخبر على الشهادة. ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية وأن يكون ذاكرًا لما شهد به فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل؛ لتأكيد الأمر فيها، والخبر بخلاف ذلك. ولأنه لو قال من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهما، لم يجز حتى
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.