أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٩٠

اختلفا في التعبير، فما دام الخلاف لفظيا فلا يوجد كبير فائدة في هذا الترجيح. وعلى ضوء هذا التقرير أرى أنه إذا كان الهدف من التعريف شرح المجهول حتى يتبين ويتم تصوره لمن التبس عليه أمره فمن الأفضل أن يكون تعريف ذلك بطريق ضرب الأمثلة، ويجتنب طريق المتكلمين الذي ازداد به تعريف القياس غموضاً، وفي هذا يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: «هذه التعاريف دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة فصارت خفية غامضة واحتاجت إلى شرح وبيان، ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ والرد، ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثال لسهل الأمر وهان الخطب (۱). وأما قياس العكس فهو: تنافي الفرع والأصل في حكميهما لتنافيهما في العلة» (۲) وسيأتي إيضاحه بالأمثلة -إن شاء الله تعالى- في مبحث أقسام القياس وهذا أوان الدخول في المقصود فبالله التوفيق وعليه التكلان. (۱) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۰-۱۹۱). (۲) المرجع السابق (۱۸۳/۳) والسبب عند الأصوليين لأستاذنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة (۸۹/۲) ، وانظر مفتاح الوصول ص (١٩٤) ط. مكتبة الكليات الأزهرية. ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.