(۱)
بخلاف المخطئة» (١) ، وبعد هذا كيف يعترض على هذا التعريف بهذا الشكل دون أدنى إشارة إلى ما قاله صاحب التعريف مما يزيل اللبس ويرفع الاعتراض. رأي الباحث:
مما تقدم تجدر الإشارة إلى صعوبة اختيار أحد هذين المذهبين، وذلك للأسباب التالية:
١ - أن منشأ النظر إلى القياس مختلف بين الفريقين.
فالفريق الأول نظر إلى ما يقوم به المجتهد من عمل فكري في عملية إجراء القياس، وذلك باعتقاد المساواة بين قضيتين منصوص على إحداهما وغير منصوص على الأخرى، فاعتبر هذا الاعتقاد هو القياس، وبناء على ذلك عرفه بما يفيد أنه عمل يقوم به المجتهد لأن جميع استعمالاته مبنية على كونه فعل
المجتهد (۲)
وأما الفريق الثاني فكان نظره إلى منشأ القياس وأساسه، وهو وجود المساواة بين الأصل والفرع في العلة، إذ العلة أساس القياس ومنشؤه، وبناء على ذلك عرفه بما يفيد أنه دليل شرعي، نظر فيه المجتهد أم لا. أضف إلى ذلك أنه بالرغم من وجود المذهبين فإن الاختلاف لم يقف عند حد ما يوجهه كل مذهب للآخر، بل امتد الاختلاف حتى شمل أهل المذهب الواحد من هذين المذهبين، فلم يسلم تعريف من الاعتراضات والمناقشات.
٢ - من
خلال تلك الاعتراضات والمناقشات يظهر للباحث أن الترجيح بين
التعريفات يصعب تحقيقه، ذلك أنه ما من تعريف من هذه التعريفات إلا وترى
ثلة من كبار الأصوليين ترجحه على سائرها.
وفي نهاية المطاف يظهر أن المذهبين يلتقيان على معنى واحد، وإن
(۱) مختصر المنتهى مع شرح العضد (٢٠٤/٢).
(۲) انظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع بهامش حاشية البناني (٢٠٢/٢).
۸۹
ص ٨٩