وإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه عن طريق البحث في صحة السند وحالة رواته من العدالة والضبط، وفي ذلك تختلف أنظار المجتهدين. وإذا كان ظني الدلالة كان مجال الاجتهاد عن طريق البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة دلالته من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو
وجوب أو ندب أو غير ذلك مما يدخل في إطار الاجتهاد المأذون فيه شرع ٤ - الأحكام التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما ألحق بذلك، فمجال الاجتهاد فيها يكون بالبحث عن حكمها بأدلة عقلية، كالقياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة، أو ما شابه ذلك، مما يأتي ذكره وهو أوسع مجالات الاجتهاد، وهذا النوع هو الذي يدور حول تفصيله هذا البحث وهو أكبر سبب لوقوع الخلاف بين المجتهدين في الأحكام الفقهية.
(۲)
وأما أدلة جواز الاجتهاد في هذا النوع فهي ما يذكر من أدلة شرعية عند الحديث عن كل دليل عقلي مما يدل على ثبوته والعمل به شرعاً، كما سنرى
ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ في الأبواب القادمة.
والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.
الله
ص
(۱) انظر: أصول الفقه الإسلامي لشعبان ص (٣٣٤) ، وأصول التشريع الإسلامي لحسب (۸۷)، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص (٢١٦)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لفيض الله ص (١٦) ، وما بعدها وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (١٠٥٢/٢)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب (١٦/١).
(۲) انظر: الإنصاف للسيد البطليوسي المالكي ص (۱۹۳)، والموافقات (١١٣/٤) وما بعدها والمراجع السابقة.
٧٦
ص ٧٦