أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٧٥

ففي الدین هذا التعريف إشارة إلى أن الاجتهاد لا يدخل في الأحكام الثابتة بالأدلة القطعية، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وما شابه ذلك مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، وهذا يدل على أن الأحكام الشرعية باعتبار الاجتهاد فيها وعدمه قسمان: القسم الأول: ما لا يجوز الاجتهاد فيه، وهو كل حكم شرعي علم من بالضرورة، كوجوب أركان الإسلام وتحريم الاعتداء على الدين أو النفس أو العرض أو المال أو العقل، وكذلك العقوبات والكفارات والمقدرات شرعا فهي من الثوابت وكذلك كل ما هو ثابت بدليل قطعي من الكتاب والسنة فإنه لا مجال للاجتهاد في شيء من ذلك(٢)، ، ولذلك لا تنسب الأحكام التي بالأدلة القطعية إلى مذهب معين، إذ لم تثبت باجتهاد أحد حتى تنسب إليه ثبتت القسم الثاني: ما يجوز الاجتهاد فيه، وذلك في المجالات التالية: ١ - الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة، مثل الأخبار الآحادية التي قد يدخل احتمال آخر معتبر في دلالتها على معانيها. ٢ الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت قطعي الدلالة، كالأحاديث الأحادية التي تدل على معانيها قطعاً دون احتمال آخر معتبر. ٣- الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، مثل نصوص الكتاب والسنة المتواترة التي دلت على أكثر من معنى. .(۳۲۸) ،(431) ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف ص (۷)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب (۱۳۱)، وأصول الفقه لمحمد زكريا البرديسي ص وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص (۱) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (۳۸۹/۲)، والتلويح على التوضيح (۱۱۷/۲)، والموافقات (٤/ ۱۱۳) ، وأصول الفقه الإسلامي لشعبان ص (۲) انظر: المرجع السابق، وعلم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف (۳) انظر : قرة العين للحطاب المالكي على هامش لطائف الإشارات ص (۸). .(٣٣٤) ص .(٢١٦) Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.