متصل مع أنه يوجد في الباب أحاديث مرفوعة أخرج البخاري : بعضها (1) وكذلك فعل في باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما (۳) فذكر فيه أثرين ثم أورد أثرين آخرين في باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما ولم يورد في البابين حديثاً مرفوعاً واحداً.
(٤)
(۳)
كما أنه كان يقتصر في بعض الأبواب على الأحاديث المرفوعة دون ذكر أي آية أو أثر فيه، فعلى سبيل المثال باب العمل في صلاة الكسوف وباب ما جاء في صلاة الكسوف ()، وباب العمل في الاستسقاء (٦)، وباب ما جاء في الاستسقاء (٧) لم يذكر في شيء منها غير الأحاديث المرفوعة، وكذلك فعل في باب الاستئذان (۸) حيث لم يورد فيه شيئاً من آيات الاستئذان وإنما اقتصر على ثلاثة أحاديث ولم يلحقها بشيء من الآثار، وأحياناً يستدل في الباب بالقرآن وحده دون أن يضم معه غيره من الأدلة كما حصل ذلك في كتاب الصيد ) حيث استدل على عدم جواز أكل لحم الخيل بقوله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وقوله تعالى: لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا
(9)
(۱) انظر البخاري كتاب العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج فتح الباري
.(١٥٧/٢)
.(٢( )١٦٢/١)
.(٣( )١٦٣/١)
.(٤( )١٦٦/١)
.(٥( )١٦٧/١)
.(٦( )١٦٩/١)
.(٧( )١٦٩/١)
.(٨( )٧٣٤/٢)
(۹) باب ما يكره من أكل الدواب (٣٩٦/٢).
(۱۰) سورة النحل، الآية: (۸).
۷۱
ص ٧١