تنبيه :
ليس المراد بهذه الشروط المتقدمة أن مالكاً لا يعمل بشيء من الأدلة العقلية مع وجود أي دليل نقلي، فقد يعمل بهما جنبا إلى جنب، وقد يرجح بعض الأدلة النقلية على بعض بشيء من الأدلة العقلية، وسنرى في المباحث القادمة - إن شاء الله - أنه يخصص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وأنه يستدل بالقياس وسد الذرائع وغير ذلك مع وجود نص على الحكم من الكتاب والسنة. فقد استدل مالك بالقياس والاستقراء في مسألة القضاء بالشاهد واليمين مع وجود نص السنة الثابتة واعتبر ذلك من تعاضد الأدلة على مدلول واحد وقال: «أنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يجب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل»(1).
قال الباجي في ذلك: يريد أن يعرف وجه الصواب من جهة المعنى والقياس... لأن ذلك أقوى لغلبة الظن وأبين لوجه تعلق ذلك الحكم بما يتعلق به وما هو مثله» (۲)
وقد يستدل بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين ويكتفي بذلك عن الاستدلال بالحديث المتصل، وإن وجد شيء من ذلك في الباب. ففي الموطأ (۳) في باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد ذكر أثرين: أحدهما عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو»، والثاني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: «أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو ثم أورد رأيه بعد ذلك في حكم الأكل في يوم عيد الأضحى فقال: «ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى وعلى الرغم من أن الأثر الثاني قد يكون له حكم الرفع إلا أنه لم يستدل في الباب بحديث
(۱) الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين الشاهد (٥٥٧/٢).
مع
((
۷۰
(۲) المنتقى (٢٢١/٥).
.(١٦١/١) (۳)
ص ٧٠