أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٥٧

ومن هذا المنطلق تقرر أن الأصل في الأحكام التعبدية عدم التعليل والأصل في أحكام المعاملات التعليل، وأن ذلك هو مسلك مالك، ولذلك لم يُجر القياس في النوع الأول إلا قليلاً، وأجراه في النوع الثاني كثيراً. وكذلك تقرر أن مالكاً لم يكتف في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط، بل ثبت بالشواهد الكثيرة تعليله بالحكمة مما أثرى به فقهه في مجالات الحياة المختلفة فأصبح فقها مرنا يتسع لتخريج أي حكم يراد تخريجه على ضوء مراعاة مقاصد الشارع من التشريع. ١٠- تبين من خلال الدراسة في باب الاستحسان أنه معتبر عند مالك على أنه جمع بين الأدلة المتعارضة أو أنه ترجيح دليل اجتهادي على مثله لوجه أقوى، هكذا ورد عن مالك تفسيره ونصه : «وما قلت فيه بعض أهل العلم (1) فهو شيء استحسنته من قول العلماء» وهذا المعنى هو الذي اعتمده جل أتباعه عند تعريف الاستحسان كما ذلك مفصلاً. مر وأنواع الاستحسان عند مالك كثيرة لكنها - في الغالب - ترجع إلى استحسان المصلحة واستحسان إجماع أهل المدينة، واستحسان مراعاة الخلاف وقد أوردت من فقه مالك عدة شواهد على صوره المختلفة. ۱۱ - وبالنظر إلى تعريفه الآنف الذكر تقرر أن حقيقة الاستحسان ليست خارجة عن بقية الأدلة، فلا خلاف في اعتباره على ضوء هذا التفسير المالكي. وأما إطلاق كلمة «الاستحسان على هذا النوع من الدليل فهو اصطلاح وذلك للتمييز بين الأدلة، ولا مشاحة في الاصطلاح. وعلى ذلك يتقرر أن ما ينقل من حكاية الخلاف فيه فهو مبني على تفسيره بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله دون الرجوع إلى دليل معتبر شرعا، فهذا التفسير مردود اتفاقاً. (۱) انظر ترتيب المدارك (٧٤/٢). ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.