أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٥٦

بناء على قول ابن العربي في كتاب القبس، إذ لم ينسب ابن العربي إنكار الحديث إلى مالك مباشرة، وإنما ذكر شيئا آخر قد يستنتج منه ـ على تحفظ - أن مالكاً يرد الحديث لأجل اعتبار المصلحة. وقد نقل جمع غفير من متأخري الأصوليين هذه المقالة عن الشاطبي ونسبوه إلى مالك، ومالك منه بريء على التحقيق. أضف إلى ذلك أن موضوع حديث إكفاء القدور يختلف الذي حمله عليه ابن العربي والشاطبي - رحمة الله عليهما .. تماماً عن الموضوع وهكذا في كل حديث قيل عنه : إن مالكا رده لمجرد القياس بنوعيه، فإذا أمعن الباحث النظر فيه ظهر له أحد الأمور الآتية : أ - إما أن الحديث لم يبلغ مالكاً فلا ينبغي أن يقال ـ والحال هذه ـ : إنه رد الحديث. ب - وإما أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يصح عنده حسب الميزان الذي يزن به الأحاديث، فهو في ذلك غير ملوم. ج- وإما أن يكون الحديث قد بلغه وصح عنده لكن عارضة دليل آخر من الأدلة المعتمدة عنده غير مجرد مخالفة القياس، هنا يختلف الناقلون عنه كثيرا، فمنهم من يقول : إنه رد الحديث لمخالفته القاعدة الفلانية ولا يكلف نفسه عناء البحث عن دليل آخر قد يكون هو سبب عدم العمل بالحديث، ومنهم من لا يرى ذلك، بل يبحث عن دليل آخر معتبر يستند إليه بأنه معتمد مالك Л في عدم العمل بذلك الحديث، وأن القياس من المؤكدات لذلك الدليل. وهذا المنهج الأخير هو الذي أميل إليه لدلالة الأدلة القوية عن مالك نفسه على ذلك. تبين من الدراسة أن منهج القرآن الكريم والسنة النبوية هو تعليل الأحكام الشرعية، وعليه سار الصحابة - رضوان الله عليهم - في فتاواهم بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد اعتمده مالك في كثير من فقهه وفتاواه،
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.