أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٤١

وفي رواية أن مالكا قال له : أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ؟ قال : لا والله ما يكذبون... وقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت» (۱). - وفعل رجعت»(۱). معه مثل ذلك حين سأله عن زكاة الخضروات فقال : «هذه مباقيل (۲) أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما - ) يعني: وهي تنبت فيها الخضروات. وسأله عن الأحباس فقال: «هذا حبس فلان وهذا فلان يذكر البيان الصحابة فقال أبو يوسف في كل منهما مثل قوله الأول فاستدلال مالك باستحضار صيعان أهل المدينة التفات منه إلى إثبات الحكم بطريقة الاستقراء ليحتج بذلك على أبي يوسف ويقر هو الآخر بمضمون الاستقراء الذي تأكد لديه بشهادة أحفاد الصحابة، وقد اتبع نفس الأسلوب الاستقرائي في إقناع أبي يوسف في أن لا زكاة في الخضروات، وكذلك في حكم استمراية الأحباس وديمومتها، سلك معه مالك في ذلك كله مسلك الاستقراء الذي يدل دلالة واضحة على موقفه الإيجابي من هذا الدليل. ومنها احتجاجه بالاستقراء والقياس على الحنفية القائلين بعدم جواز القضاء بالشاهد ويمين المدعي، مدعين أن ذلك يخالف قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (۳) ، قالوا : إن المدعي إن لم يأت برجلين أو رجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده)، فاحتج عليهم مالك بما يلي : «قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: لو أن رجلا ادعى على رجل مالا (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠٦/٢٠) (۲) المصدر السابق. (۳) سورة البقرة الآية : (۲۸۲) (٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۱۱۱/۲) ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.