أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٤٠

(۱) وفي مقابل ذلك نراه في أبواب المعاملات يسترسل في فهم المعاني المصلحية استرسال المدل العريق استقراء منه إلى أن مقاصد الشريعة في هذا القسم تتبع المعاني والجري على المناسب الظاهر للعقول والدوران في فلك المصالح حيثما دارت فقد استقرى توسع الشارع في بيان العلل والحكم في تشريع هذه الأبواب، ورأي أن أكثر علله فيها بالمعاني المناسبة التي تقبلها العقول إذا عرضت عليها، فدل ذلك على أن قصده فيها اتباع المعاني دون الوقوف مع النصوص، بخلاف العبادات فإن المعلوم فيها خلاف ذلك هذا مما يلفت نظر المجتهد إلى أن هذا القسم هو المجال الرحب لاستعمال القياس، ومن هذا المنطلق قال فيه مالك بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان، وما يتبع ذلك حتى أصبح تتبع المصالح ضمن حدود مقاصد الشريعة من أبرز السمات في منهجه الاجتهادي. وهذه النظرة الازدواجية الاستقرائية إلى مقاصد الشرع هي مالكاً في مصاف علماء الأثر والرأي في آن واحد. (۲) التي جعلت ومنها : ما جرى بين مالك وأبي يوسف (٣) صاحب أبي حنيفة في مقدار الصاع النبوي وفي زكاة الخضروات وشأن الأوقاف، فحينما سأله أبو يوسف عن الصاع قال لبعض أصحابه : أحضروا ما عندكم من الصاع فأتى أهل المدينة أو عامتهم من المهاجرين والأنصار وتحت كل واحد منهم صاع، فقال: هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك : هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث، فرجع أبو يوسف إلى قوله»(۳). (۱) انظر: الموافقات (۲۳۳/۲) ، والاعتصام (٣٦٦/٢) (٢) هو أبو يوسف الكوفي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، ولد بالكوفة سنة ١١٣هـ وكان أكبر أصحاب أبي حنيفة وكان نزوعه إلى الحديث أكثر من شيخه ولقب بقاضي القضاة توفي - رحمه الله - ببغداد سنة ١٨٢هـ، طبقات ابن سعد (۲۳۸/۷)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٩٤/١٠) ، وتاريخ التراث العربي (٥١/٣). (۳) ترتيب المدارك (١٢٤/٢). ٦٤٠
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.