ذلك، ولذلك لم أعدها من أدلته وإجماع الخفاء الأربعة كذلك، فإنه داخل في إجماع أهل المدينة أو في الإجماع العام. وأما البراءة الأصلية، وأقل ما قيل، فمن أنواع الاستصحاب على التحقيق، ومراعاة الخلاف هي نوع من أنواع الاستحسان عند الإمام مالك كما سيأتي تحقيقه، وأما العصمة (۱) فلم أجد أحداً عدّها من
أدلة مالك.
(۱) وهي أن يقول الله لنبي أو عالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، وتسمى «الإلهام» ففي جواز ذلك ،خلاف، لكن جوازه لغير الأنبياء ترده الأدلة الشرعية، لأن العصمة للأنبياء دون غيرهم. انظر: تنقيح الفصول مع شرحه ص (٤٥٢)، وفتح الودود على مراقي السعود ص (٣٥٧).
۵۹
ص ٥٩