القياس، وأن الاستصحاب والذرائع والعرف كلها قواعد فقهية وليست أدلة
يستند إليها في استنباط حكم شرعي
(1)
بوجه
يُجاب عن ذلك بأن كون الدليل راجعاً إلى دليل آخر ومندرجاً تحته ما لا يمنع أن يكتسب بذلك الاستقلال؛ ألا ترى أن القياس والإجماع يرجعان إلى الكتاب والسنة ويندرجان تحتهما، وأن السنة ترجع إلى الكتاب، ولم يكن ذلك مانعاً أن تكتسب تلك الأدلة صفة الاستقلال باتفاق الجمهور، فكذلك ما نحن فيه. أما أن الاستصحاب والذرائع والعرف ليس واحد منها دليلاً يستند إليه بل مجرد قاعدة فقهية فغير مُسلّم، لأنه يخالف قول جمهور علماء الفقه وأصوله، فالفقهاء على اختلاف مذاهبهم متفقون في الجملة على اعتبار كل واحد من هذه القواعد من أدلة الفقه يرجعون إليها لمعرفة الأحكام الفقهية إذا أعوزهم النص من الكتاب والسنة، بل إن العرف ليقدم على القياس عندما يتعارض معه، ويعتبر ذلك حينئذ من ضروب الاستحسان كما سيأتي بيانه. وهذه القواعد يصح أن يطلق على كل واحدة منها أنه مصدر ، وأصل، ودليل. فهو مصدر باعتبار أخذ الفقيه الحكم منه ورجوعه إليه وأصل باعتبار أن الفقيه يبني حكمه عليه. ودليل للأصولي يسترشد به إلى الحكم الذي يريد استنباطه ولا تعارض بحال بين هذا وبين أصلية الأدلة النقلية، فهي التي دلت على هذه القواعد الأصولية، ولكن الحكم إنما يؤخذ من هذه القواعد مباشرة فكانت أدلة وأصولاً بهذا الاعتبار.
(۲)
أما وجه حصر أدلة مالك فيما تقدم سرده فإن إجماع أهل الكوفة وإجماع العترة لا تصح نسبة القول بواحد منهما إلى مالك، إذ لم يثبت أنه قال بشيء من
ص
.(۱۷)
(۱) انظر : مقدمة الجزء الأول من موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي . (۲) انظر: العرف والعمل في المذهب المالكي ص (۲۰۵)، وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ
محمد مصطفى شلبي
ص
.(٦٣-٦٤)
ол
ص ٥٨