وفي مبايعة النساء للرسول الله كلها مقيدة بالمعروف، وهو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات ما لم يخالف ذلك نصاً صريحاً، وهذه الآيات كلها تؤيد استدلال الفقهاء بآية الأعراف على حجية العرف الشرعي وتصلح حجة للرد على من أنكر الاستدلال بها
ومنها قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (۳). فمقتضى هذه الآية يدل على العمل بالعرف لأن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، وفي ترك الإنسان لما اعتاده وألفه حرج عليه ومشقة، والمشقة تجلب التيسير ومن السنة :
(٤)
أ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً؟ قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف) (٥) .
فهذا الحديث من أصرح الأدلة على اعتبار العرف في تقدير النفقة، إذ لو كان العرف غير معتبر في ذلك ما أحال إليه رسول الله ، ولذلك ابتدأ به البخاري في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
والإجارة والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبم المشهورة. قال ابن حجر في بيان ذلك وحديث عائشة في قصة هند والمراد: قوله صلى الله عليه وسلم
(۱) سورة الممتحنة (١٢).
(۲) انظر أثر العرف (۱۷۱)، والعرف والعمل (٦٧).
(۳) سورة الحج، الآية: (۷۸).
(٤) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٠).
(٥) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار ... / فتح الباري (٤٧٤/٤)
ومسلم في باب قضية هند/ شرح النووي (۷/۱۲).
٥٣٤
ص ٥٣٤