وقال ابن العربي - عند قوله تعالى: وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَالَهُ اللَّهُ
(۱)
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ) : «المسألة الرابعة في تقدير الإنفاق : قد بينا أنه ليس له تقدير شرعي، وإنما أحاله الله سبحانه وتعالى على العادة، أصولي بنى الله عليه الأحكام، وربط به الحلال والحرام، وقد أحاله الله على
وهي
دلیل
العادة فيه في الكفارة فقال تعالى: فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (۲)، فقد جعل الله سبحانه وتعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله على قدر حاله في إعساره ويساره ونوع طعامه، وهذا متروك للعرف، وكذلك بالنسبة للكسوة».
وفي كلام ابن العربي السابق إشارة إلى أن الآيات القرآنية التي أحالت على العرف من أقوى الأدلة الدالة على حجيته، إذ لو لم يكن معتبراً لما أحالت إليه الآيات في معرفة مقدار النفقات وقيم المتلفات ومعرفة مراد المتكلم من الأيمان والعقود وأشباهها. وهناك آيات أخرى في الدعوة إلى الله ، والعفو عن القصاص، والوصية
( ٤ )
(0)
للوالدين والأقربين ) ، وفي أكل الوصي مال اليتيم ) ، وفي الأحكام الزوجية)،
(۱) سورة الطلاق، الآية: (۷).
(۲) سورة المائدة، الآية: (۸۹).
(۳) أحكام القرآن (٤ / ١٨٤٢).
ا
(٤) سورة آل عمران الآية: (١٠٤)، والآية: (١١٠).
(٥) سورة البقرة الآية: (۱۷۸)
(٦) سورة البقرة، الآية: (۱۸۰).
(v)
سورة النساء، الآية: (٦).
(۸) سورة النساء، الآية: (۱۹)، وسورة البقرة، الآية: (۲۲۹) والآية: (۲۳۱)، والآية: (۲۳۲)،
والآية: (٢٣٤)، والآية (۲۳۵)، والآية (٢٣٦) ، والآية: (٢٤٠)، والآية: (٢٤١)
۵۳۳
ص ٥٣٣