تنقسم باعتبارات مختلفة فهناك تقسيم لها من حيث تبعيتها وأصالتها، وتقسيم من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها، وتقسيم من حيث اعتمادها على الوحي أو غيره، وتقسيم من حيث اعتمادها على النقل أو العقل، وهذا الأخير هو الذي سأسير عليه، لأنه الذي ينسجم مع بحثي، فالأدلة بهذا الاعتبار تنقسم
قسمين:
-
۲
-
أدلة نقلية.
أدلة عقلية.
خطة
فالأدلة النقلية هي التي تثبت عن طريق النقل ويكون أساس الاعتماد فيها على المنقول ولا شأن للمجتهد في تكوينها وإيجاها ويقتصر عمله على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها، وهي: الكتاب والسنة، وما يلحق بهما من الإجماع، وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة. والأدلة العقلية هي التي يتضح من خلال بناء الحكم عليها عمل العقل واجتهاده بشكل بارز ويكون للمجتهد دخل في تكوينها، وهي: القياس والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف والاستصحاب، والذرائع والاستقراء). وكل واحد من النوعين يحتاج في دلالته على الحكم إلى الآخر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من عمل عقلي في فهمها وأخذ الحكم منها، فالعقل هو الذي يتبين به المنقول على وجه صحيح، وخاصة عند ظهور التعارض بين الأدلة النقلية، وكذلك الاستدلال بالأدلة العقلية لا يكون صحيحاً إلا إذا استندت تلك الأدلة العقلية إلى النقل، إذ العقل المحض لا شأن له في تشريع الأحكام، فلا بد من أن يهتدي بالنقل في التعرف على الأحكام
الشرعية
(Y).
(۱) انظر الموافقات (۲۹/۳) ط : 1 دار الكتب العلمية.
(۲) انظر: المصدر السابق.
٥٣
ص ٥٣