أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٢

(1) أدلة أصول الفقه، فإنها لا تثبت عند بعضهم بالظن بل بالقطع، ومن هؤلاء أبو إسحاق الشاطبي ) - رحمه الله - ولعل هذا هو ما يشير إليه الآمدي - رحمه الله - من أن الأصوليين يخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم، واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن، ثم قال: وأما حده على العرف الأصولي فهو ما يمكن به إلى العلم بمطلوب خبري (۲). إذاً فالذين عرفوه بما يفيد الظن التوصل والقطع قصدهم أن أدلة الفقه تثبت بهما للأمور الثلاثة المذكورة سابقاً. والباجي - رحمه الله ـ أشار في كتابه (الحدود» (۳) إلى أن من المالكية من قال بقول المتكلمين، وهو أن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة، ثم ردّ هذا التفريق بأنه تنويع يقصد به المبالغة، فهو على خلاف حقيقة الواقع، حسبما تقدم إيضاحه في الأمور الثلاثة. ومثله ما استدرك به الشيخ عفيفي على المفصلين، في تعليقه على كتاب الآمدي قولهم مجرد نظرية لم تحظ عند أصحابها في مجال التطبيق العملي حيث يطلقون عند التطبيق اسم الدليل على ما هو ظني بل وعلى الشبهة، وقال: إن ذلك يتبين لمن تتبع أقوالهم. (٤) تقسيم الدليل إلى نقلى وعقلي: (0) بأن أما تقسيمه إلى نقلي وعقلي فالمصادر الشرعية - أعني أصول الأدلة الشرعية (۱) انظر: الموافقات (۱۹/۱)، ط:۱ ، دار الكتب العلمية وأصول الفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور ص (۹۱) (۲) الإحكام في أصول الأحكام (۹/۱) بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. (۳) ص .(۳۸) (٤) هو عبد الرزاق عفيفي عطية أحد علماء الأزهر، عمل في جامعة الإمام مدرساً في كلية الشريعة ثم مديراً للمعهد العالي للقضاء ومدرساً فيه ثم انتقل لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للإفتاء. انظر: السبب عند الأصوليين هامش (۲۰۱۱) ٥٢ .(9/1) (0)
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.