أخصب
ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله -: «الاستصلاح هو الطرق التشريعية فيما لا نص فيه وفيه المتسع لمسايرة التشريع تطورات الناس وتحقيق مصالحهم وحاجاتهم، والتشريع به يحتاج إلى مزيد الاحتياط في توخي المصلحة وشدة الحذر من غلبة الأهواء، لأن الأهواء كثيراً ما تزين المفسدة فترى مصلحة وكثيراً ما يغتر بما ضرره أكثر من نفعه (۱).
ذلك أول شرك وقع في الأرض، وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسلة. راجع
الأمثلة في الكتاب المذكور (۲۲-۲۳).
(۱) مصادر التشريع فيما لا نص فيه (٨٥).
٤٨٢
ص ٤٨٢