أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٨١

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الآخذ بالمصالح المرسلة يجب أن لا يغيب عن باله مراعاة شروطها التي سبق إيضاحها، فلا بد من الاحتياط في القول بالمصالح حتى لا تكون مدخلاً للأهواء والشهوات ومبرراً للتساهل والتهاون في تحكيم شريعة الله في كل أمر، وقد حذر العلماء قديماً وحديثاً من الانجرار وراء كل أمر تبدو فيه بارقة مصلحة. قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد ربما خرج عن الحد المعتبر» (۱). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن باب المصالح: «وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم). ويقول شاكر الحنبلي - رحمه الله -: (وتحفظ العلماء في اتخاذها أساساً للتشريع ناشئ من تخوفهم من أن يتخذها ولاة الأمور وسيلة لتحقيق أهدافهم أهوائهم وشهواتهم فتشددوا فيها سداً للذريعة» (۳). المذاهب والشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله ـ بعد أن بين أن جميع يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة قال: ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى الحال» (٤) مفسدة في ثاني (١) البحر المحيط (٦ / ۸٠) ، وانظر: إرشاد الفحول (٤٠٥) تحقيق أبي (۲) مجموع الفتاوى (٢٤٣/١١). (۳) أصول الفقه لشاكر الحنبلي (۲۹). (٤) المصالح المرسلة (۲۱) وقوله في ثاني الحال يعني في المستقبل ما وقع لقوم نوح عليه السلام في تصوير صالحيهم تذكيرا بعبادتهم، وهذه في حد ذاتها مصلحة، لكن ذلك أدى في المستقبل إلى الكفر البواح حين أوحى إليهم الشيطان بعبادة تلك الصور ففعلوا، فكان = ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.