(الأمر المجتمع عليه)، و (الأمر عندنا) و (ببلدنا)، و (أدركت أهل العلم)، (سمعت بعض أهل العلم، فيجيب قائلا: «أما أكثر ما في الكتاب برأيي فلَعَمْري ما هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي ذلك فقلت رأيي، وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا، وما كان (أرى) فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه (الأمر المجتمع عليه) فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه وما قلت: (الأمر عندنا) فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا)، وما قلت فيه بعض أهل العلم) فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وأما ما فاجتهدت ونظرت على
لم
أسمعه منهم.
مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله الهلال والأئمة و الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما
الاجتهاد ومع
خرجت إلى غيرهم وقال - رحمه الله - حين سئل عن مسألة أمام الرشيد: «نظرت مسألته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين فلم أجد أصل مسألته
(۲)
فيها، ولا خير في علم لا يكون فيما ذكرته ، ففي هذه النصوص خطوط عريضة لمنهج استنباطه إجمالاً، فهو يلجأ في استنباطه إلى الكتاب أولاً وإلى سنة رسوله ثانياً، مستنبطاً من نص الخطاب أو فحواه أو إشارته أو مفهومه، مقارناً بين النصوص وازناً السنة بما في الكتاب بحيث لا تخالفه من كل وجه،
(۱) ترتيب المدارك (٧٤/٢). (۲) المصدر السابق (۱۲۳/۲)
٤٧
ص ٤٧