أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٦

من فقهاء الأثر وفقهاء الرأي في آن واحد، إذ قد أخذ منهما بحظ وافر، وكتبه تشهد بذلك، فهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب القدح المعلى في الفقه، ولذلك نرى الإمام البخاري إمام المحدثين وفقيههم أول ما يستفتح به الباب في كتابه الجامع الصحيح هو حديث مالك، ولا يقدّم على حديثه في الباب غيره مادام لمالك في ذلك الباب حديث " وهذه الخاصية لم تتفق لغيره من الأئمة المشهورين، فهو من أصح الناس حديثاً ورأياً. وبعد أن أصبح مترجمنا من أوعية العلم وشهد له بذلك شيوخه وأقرانه وأنه أهل للإفتاء جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للدرس والإفادة وشيوخه في المدينة متوافرون وهو لا يزال في عنفوان شبابه فأخذ عنه جمع غفير الحديث، والفقه، وتصدّر للفتوى في القضايا الواقعة وعزف عنها في القضايا المتوقعة، ولم يجلس ذلك المجلس إلا بعد استشارة جمع كبير من شيوخه، وقد حكى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك» (٢). وكان يقول: « لا خير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلاً (۳). وأما طريقة استنباطه إجمالاً: فقد ذكرها أتباعه ودلّ عليها جملة أقواله وفتاواه المأثورة، فقد ذكرت غير مرة أن مالكاً لم يدوّن أصوله التي بني عليها مذهبه تدويناً منظماً كما فعل تلميذه الشافعي، لكنه كان يشير إلى جملة منها في كتبه وفتاواه، كما أشار إلى طريقة استنباطه إجمالاً حين سئل عن قوله في الموطأ: (۱) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢٥/٢٠). (۲) ترتيب المدارك (١٤٢/١). (۳) المصدر السابق (١٤١/١). ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.