أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٥٩

ومعنى هذا أن المصلحة إذا كانت ثابتة ثبوتاً قطعياً وكانت من جنس المصالح التي أقرتها الشريعة وملائمة لها، فإنها تخصص النص عند مالك إذا كان عاماً غير قطعي وترد الآحاد - على قول إن عارضها لأنه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما ظني والآخر قطعي ومن المقرر أنه إذا تعارض ظني وقطعي خصص الظني بالقطعي، أو رد إن كان غير قابل للتخصيص. وإلى هذا المعنى أوماً ابنا ،رشد قال الجد وهو يتحدث عن رد مالك لبعض أخبار الآحاد: إن الحديث إذا كان مخالفاً للأصول فإنكاره واجب إلا أن يرد من وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح (۱ وقال الحفيد: «الحق أن الأثر إذا كان نصاً ثابتاً فالواجب أن يغلب على القياس - القاعدة الشرعية - وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل فهنا يتردد النظر، هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس). مثال الذي يتردد فيه النظر ما أشار إليه الغزالي في شأن توبة الزنديق المتستر قائلاً: فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته، وقد قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (۳)، فهذه المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد قتله إذا وجب بالزندقة قتله... فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم ، وذلك لا ينكره أحد» (٤). وسيأتي قريباً - إن شاء الله - إيضاح مسألة الزنديق بأوسع من هذا. ومما تقدم يتبين لنا إمكانية وقوع التعارض بين النص العام والمصلحة، (1) البيان والتحصيل /(٦٢/١ و ١٥٤/١٨). (۲) بداية المجتهد (۲۷۳/۱). (۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرح النووي (٢٠٦/١ و ٢١٠). (٤) المستصفى (۲۹۸/۱-۲۹۹). ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.