به من سلطان.
وإذا كان الاستدلال بالمصلحة عبارة عن الاستدلال بالنصوص بطريق غير مباشر فلا غرابة إذاً أن يتصور ويقع التعارض بينهما، وحينئذ يرجع إلى الجمع بينهما إن أمكن، وذلك بتخصيص الخاص للعام، وقد يترك أحدهما في قول إن كان النص خبر آحاد - للآخر بحسب اختلافهما في القوة والضعف. ولعل هذا ما يشير إليه الشاطبي في الموافقات وهو يتحدث عن الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي رحمة الله عليهما فيقول: «فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه» (۱). ومن هذا المنطلق يقسم الشاطبي الظني المعارض للقطعي ولا يشهد له أصل قطعي إلى نوعين: الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فهو مردود حتماً إن خالف ظاهر القرآن، أما إن خالف قاعدة قياسية فقد سبق شرح نظر الإمام مالك في ذلك (٢) . والثاني: أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني وإما من
(۳)
جهة كون الدليل لم يتحقق كونه قطعياً، وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين ويصرح الشاطبي أن مالكاً رد بعض الأحاديث معتمداً في ذلك على هذا الأصل المذكور آنفاً قال: وقد أنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح
المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه، قاله ابن العربي
(1) الموافقات (۲۷۱۱).
(۲) راجع ص (۲۷۷) وما بعدها من هذه الرسالة.
(۳) انظر: الموافقات (۳/ ۱۲-۱۳).
(٤) المصدر السابق (١٦/٣).
(٤)
٤٥٨
ص ٤٥٨