(1)
(۲)
لحديث المشتبهات، والتيسير ورفع الحرج أصل متفق عليه فلا تكون مراعاة الخلاف إلا لأحد هذين الأمرين.
المسألة الثانية شروط مراعاة الخلاف :
يشترط لمراعاته :
أن تكون المراعاة في المسائل المختلف فيها، بخلاف المسائل المتفق عليها، فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها (٣) .
وأن لا تؤدي مراعاته إلى محذور شرعي، وضابط ذلك ما ينقض به حكم الحاكم، وهو مخالفة الإجماع، أو النص، أو القواعد الشرعية، أو القياس
الجلي
(٤)
. وأن يكون دليل المخالف قوياً ناتجاً عن اجتهاد صحيح
(ه). لقولهم:
وليس كل خلاف جاء معتبرا * إلا خلاف له وجه من النظر
المسألة الثالثة: أدلة اعتبار مراعاة الخلاف :
الأصل في اعتبار مراعاة الخلاف عند مالك:
(٦)
۱ - ما ورد في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد
(۱) وهو قوله : الحلال) بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث متفق عليه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه / فتح الباري (١٥۳/۱) ، وفي كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فتح الباري (٤ ٣٤٠)، ومسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات / شرح النووي (٢٦/١١-٢٧).
(۲) انظر: الموافقات (٢٥٣/١ و ٢٥٩).
(۳) انظر: الموافقات (١٠٩/٤).
(٤) إيصال السالك (۳۲)، وشرح التنقيح (٤٣٢).
(٥) انظر: البيان والتحصيل (١ / ٤١٤) ، والفكر السامي (١/ ٣٨٥). (٦) نقلا عن كتاب موقف الأمة من اختلاف الأئمة (٧٦).
٣٦٠
ص ٣٦٠