أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٣٥٩

الفاتحة في الصلاة على سبيل الندب مراعاة لخلاف الشافعية القائلين بوجوب الإتيان بها ، فالقول المخالف هو قول الشافعي وأصحابه، والقول المقارب ا(۱) قول المالكية، فالإتيان بها مطلوب على كلا القولين لكن عند الشافعية على سبيل الوجوب، وعند المالكية على سبيل الندب مراعاة لقول الشافعية، وإلا فالأظهر عند المالكية عدم طلب الإتيان بها " (۳) ومثال الثاني: ما ورد من كراهة أكل لحم القرد عند مالك وأصحابه ) مراعاة لخلاف الشافعية القائلين بحرمة أكله ) ، فالقول المخالف هو قول الشافعية بالمنع والقول المقارب قول مالك وأصحابه بالكراهة، مراعاة لقول الشافعية. فالقولان من حيث طلب الترك متقاربان فهو عند الشافعية على سبيل الجزم، وعند مالك وأصحابه على سبيل الكراهة مراعاة للخلاف، وإلا فالأظهر من مذهب المالكية أن أكل القرد مباح لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ ) الآية، وإنما قالوا بالكراهة مراعاة لخلاف القائلين بالمنع. وأما المسوغ الشرعي للانتقال من قول إلى قول مراعاة للخلاف فهو الاحتياط أو التيسير، فالاحتياط مطلوب شرعي متفق عليه بين الجمهور، (۱) انظر: مغني المحتاج (١٥٧/١). (۲) انظر: بداية المجتهد (١٢٤/۱) ، وشرح الخرشي على مختصر خليل (۲۸۹/۱) (۳) انظر: حاشية الدسوقي (١١٨/٢). (٤) انظر: مغني المحتاج (٢٩٩/٤). (٥) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥). ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.