الثالث: استحسان سنده الإجماع :
وقيده ابن العربي في المحصول بإجماع أهل المدينة، مثاله: إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي، وقالوا في توجيه ذلك بأن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب حتى صارت إلى ركوب مثله في حكم العدم، فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع. قال الشاطبي: «وهو متجه بحسب الغرض الخاص
(۳)
•
والقياس أن يدفع قيمة ما نقصه القطع خاصة، لكنهم عدلوا عن مقتضى القياس استحسانا إلى الحكم بغرم الجميع لفوات الغرض المقصود من هذا المركوب بالنظر إلى منصب القاضي ويشبه ذلك أيضاً ما أورده ابن رشد الجد) عن مالك حيث ذكر أن مالكاً - رحمه الله - أجاز البيع والإجارة في نفس الشيء المبيع – في رواية ابن القاسم عنه فيما يعرف وجه ،خروجه كالقمح على أن على البائع طحينه، والثوب على أن على البائع خياطته، استحساناً على غير قياس. والقياس يقتضي عدم جواز البيع مع الشرط.
(٤)
الرابع: استحسان سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج عن الناس: مثاله: جواز إبدال الدرهم الناقص بالوازن رفقاً بالناس ورفعاً للحرج. وقد ورد ذلك عن مالك في سماع ابن القاسم قال: وسئل مالك عن الدراهم النقص
راجع
مطلقاً. (١) ص (٥٤٦) ونقله الشاطبي في الموافقات عن المؤلف ولكنه ذكر الإجماع الموافقات (٤ / (١٥٠) وكذلك ابن ناجي نقله في شرح الرسالة عن المؤلف في المحصول بإطلاق الإجماع راجع شرح الرسالة لابن ناجي (۱۹۳۲) لكن الذي يظهر لي ـ والله أعلم - تقييد الإجماع هنا إذ هو الذي يتفق مع معنى الاستحسان عند مالك، لأن المسائل المجمع عليها بالاصطلاح العام لا ينطبق عليها تعريف الاستحسان حسبما تقدم.
(۲) الموافقات (٤ / (۱۵۰) ، والاعتصام (۳۷۳/۲)
:
(۳) انظر الاعتصام (۳۷۳/۲)
(٤) انظر: البيان والتحصيل (٢٨٤/٧)
٣٤٨
ص ٣٤٨