الفصل الثاني
أنواع الاستحسان عند الإمام مالك
يتنوع الاستحسان عند مالك - رحمه الله - باعتبار السند الذي بنى عليه
العدول إلى ما يلي:
الأول استحسان سنده المصلحة :
ومثاله: الحكم بتضمين الأجير المشترك كالصباغ والخياط، فالقياس يقضي بعدم تضمينهم، لأن الأجراء مؤتمنون بالدليل، فلا يضمنون إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، ولكن الاستحسان يقضي بتضمينهم رعاية لمصالح الناس المحافظة على أموالهم من الضياع، وعلى هذا صار تضمينهم مستثنى من دليل الائتمان ودخل تحت معنى الاستحسان بذلك النظر، والحكم كذلك في حمال الطعام (1) عند مالك.
وهي
(۱)
الثاني: استحسان سنده العرف :
مثاله رد الأيمان إلى العرف ومن ذلك من حلف أن لا يدخل على رجل بيتاً فدخل عليه في المسجد فلا حنث عليه عند مالك (۲). والقياس يقضي أن يحنث لأن المسجد بيت والقرآن سماه بيتا في قوله: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (۳)، لكن عدل عن مقتضى القياس استحساناً إلى كونه لا يحنث، لأن عرف التخاطب لا يسمى المسجد بيتاً.
(۱) انظر: الاعتصام (۳۷۲/۲).
(۲) انظر: المدونة (٥٣/٢). (۳) سورة النور، الآية: (٣٦)
6
٣٤٧
ص ٣٤٧