أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٣٤٢

٢ - قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس وهذا القول يدل على أن مجال الاستحسان في الاستعمال أكثر من مجال استعمال القياس، وهو يتفق مع قول مالك السابق. ٣- ويعضد هذا الرأي تعريف أشهب للاستحسان كما تقدم في المثال الخامس، إذ يدل على أن الاستحسان ليس مقصوراً على ترك مقتضى القياس فقط، بل يشمل التخصيص بالعادة أيضاً كما قال ابن العربي فيما سبق. وأشهب - رحمه الله - من تلاميذ مالك الذين أخذوا عنه الفقه مباشرة دون واسطة، وهو مع ابن القاسم في تلاميذ مالك كفرسي رهان(٢)، إذا فقوله في مثل هذا الموقف له اعتباره ووزنه. ٤ - تعريف ابن خويز منداد المتقدم في المثال الأول يتفق مع تعريف ابن العربي. ه - إن الأمثلة التي ستأتي - في الفصلين التاليين عن مالك تدل على التعميم كما قال ابن العربي. ٦ - إن الأمثلة التي أوردها الشاطبي للاستحسان في كتابه الاعتصام تدل على صحة قول ابن العربي، وإن كان بعض تلك الأمثلة صادراً عن الحنفية، إذاً فتعريف الاستحسان بأنه منع لاطراد القياس فقط غير صحيح، بل يشمل أيضاً منع اطراد العموم والقاعدة الكلية، كما أشار إلى ذلك ابن العربي ومن وافقه. وأما ما استدل به الفريق الأول من قول مالك فليس فيه ما يدل على أن الاستحسان لا يراد به إلا منع لغلو القياس، وأنه لا يدخل فيه ترك القياس للإجماع أو للعرف، إلا أن يفسر منع غلو القياس بما يشمل هذه المذكورات. (۱) انظر الاعتصام (۳۷۱/۲) (۲) مثل يضرب للمتساويين والرهان المسابقة على الخيل وغير ذلك. انظر لسان العرب ٣٤٢ .(۱۸۹/۱۳)
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.