لمصلحة في مسألة جزئية فقط، ولذلك نراه في كتابه المحصول يقسم الاستحسان
إلى أربعة أقسام ترك الدليل للمصلحة وتركه للعرف، وتركه للإجماع، وتركه للتيسير ورفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق 1
(۲)
(1)
لكن بعض الباحثين ) يميلون إلى الرأي الأول الذي يرى قصره على معالجة غلو اطراد القياس، وأن ذلك هو المراد بالاستحسان عند مالك، وذلك بناء منهم على أمرين:
الأمر الأول: ما جاء عن مالك وهو قوله: «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة» (۳).
الأمر الثاني: استنادهم إلى اعتراض ابن الأنباري على تعريف ابن العربي بقوله: «الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على المعنى السابق أي تعريف ابن العربي له - بل هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس
علي
وقد أيدوا هذا التعريف بأنه يتفق مع تعريفي ابن رشد والشاطبي السابقين. والذي يظهر لي في المسألة هو قول ابن العربي الذي يفيد عدم قصره على معالجة اطراد القياس فقط، وذلك لما يلي:
١ - لقول مالك: إن الاستحسان تسعة أعشار العلم) .
(۱) انظر: الموافقات (١٥٠/٤) وسيأتي نص الكلام عن ابن العربي في المحصول وانظر: شرح ابن ناجي على الرسالة (١٩٣/٢).
(۲) كالشيخ أبي زهرة في كتابه «مالك» ص (۳۰۱-۳۰۰) والدكتور محمد بلتاجي في كتابه مناهج التشريع ص (٦٢٥).
(۳) انظر: الاعتصام (۳۷۱/۲) لكن الشاطبي في الموافقات نسبه إلى أصبغ دون مالك راجع الموافقات (١٥٢/٤) وذكره عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل عن المتيطي.
راجع الشرح المذكور (١٧٦/٦).
(٤) نقلا عن مالك» لأبي زهرة ص (۳۰۰).
(٥) انظر : الاعتصام (۲ (۳۷۱)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (١٧٦/٦).
ص ٣٤١