أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٣٢١

وهذا القول هو الصحيح؛ فإن حكم النص القرآني لم يبدل ولم يغير، ومناط الآية ثابت وهو إعطاء المؤلفة قلوبهم ومنع غير المؤلفة، والتطبيق بحسب الواقعة والحال والحكم عام ، وهذا ما أشار إليه قول مالك السابق. ولذلك قال ابن عبد البر : ولو اضطر الإمام في وقت من الأوقات أن يتألف كافراً يرجى نفعه وتخشى شوكته جاز أن يعطى من أموال الصدقات» (١). المثال الثاني: أن مالكاً يرى أن الزوج إذا ترك وطء زوجته مضاراً من غير (۲) يمين فإن حكمه حكم المولي، وعند الجمهور لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين وحجة مالك النظر إلى العلة وهي ما يحصل للمرأة من الضرر لترك الوطء (٣) - وحكم الإيلاء إنما لزمه لترك الوطء ضرراً ، فإذا وجد ذلك المعنى – سواء أكد ذلك المعنى بيمين أم لا ترتب عليه حكمه، إذ الأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بألفاظها فيها فحسب. قال ابن رشد «الحفيد»: «ومالك اعتمد المعنى، لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعاً» (٤). المثال الثالث: قوله : خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة، والعقرب (0) والغراب والحدأة، والكلب العقور ) ، وفي رواية: (والسبع العادي)، فعلق مالك الحكم في الكلب بالعلة وهي العقر والعدوان ولم يخصه بالكلب المعروف (١) الكافي (٣٢٥/١). (۲) انظر: بداية المجتهد (۱۰۱/۲). (۳) انظر: القبس لابن العربي (٧٦٢/٢). (٤) بداية المجتهد (۱۰۱/۲). (٥) الموطأ كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب (۲۸۹/۱)، ومسلم كتاب الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم شرح النووي (۱۱۳/۸). (٦) انظر: شرح الزرقاني (٣٨٦/٢). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.