لحكم
جماعة من الكتاب اعتبروا عمل عمر مع المؤلفة قلوبهم إلغاء منه الآية، واتخذوا ذلك ذريعة إلى القول بأن من الأحكام ما يدور مع المصالح ويتبدل بتبدلها، ولو كان منصوصاً عليه بنص ثابت
وآخرون رأوا أنه طبق الآية ولم يغير شيئاً ولم يبدل، وحاشاه أن يفعل ذلك
فالآية تضمنت حكمين
الأول: أن المؤلفة قلوبهم يعطون من أموال الزكاة.
الثاني: أن غير المؤلفة قلوبهم لا يعطون..
ولتطبيق الآية فلا بد من معرفة من هم المؤلفة ؟
والمؤلفة هم الذين يكون الإسلام بحاجة إليهم وهم إما مسلمون حديثو عهد بالإسلام، أو كفار يرجى إسلامهم وهم زعماء في قومهم، فإذا أسلموا أسلم ،قومهم فيقوى الإسلام بذلك وبهذا ظهر أن علة التأليف هي تقوية
الإسلام
(۲)
وهذا ما أشار إليه قول عمر السابق، وصرح به الإمام مالك في قوله السابق، ومعلوم أن مهمة الفقيه إذا أراد تطبيق أي نص على أي حادثة أن يتبين علتها، فإذا لاح له أنها تدخل في حكم النص أعطاها حكمه، وإلا منعها من الدخول تحته وهذا ما فعله عمر الله وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط، فقد حقق عمر في شأن الرجلين اللذين منعهما من الزكاة تأليفا لهما (۳)، وحقق في شأن الإسلام يومئذ فوجده قوياً، فتبين أنهما ليسا من المؤلفة قلوبهم يومئذ، فمنعهم من الدخول تحت حكم الآية ولم يعطهم
(٤)
(۱) انظر: تعليل الأحكام (۳۸). (۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٩٦٢/٢)، وعارضة الأحوذي (۱۷۱/۳)، وكتاب الأموال لأبي عبيد (۵۹۸)، وتحفة الأحوذي (٢٦٩/٣).
(۳) وهما عينة بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله عنهما راجع الأموال لأبي عبيد
.(091)
(٤) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١٧٢/٣).
۳۲۰
ص ٣٢٠