المسألة الثانية: المعارضة بين القياس وعمل أهل المدينة :
وهذه المسألة لن أقف عندها طويلاً، لأن عملهم مقدم عند مالك على أخبار الآحاد بلا خلاف عن مالك في ذلك، وقد عرفت أن الصحيح تقديم أخبار الآحاد على القياس عنده، وحينئذ لا يكون خلاف في تقديم عمل أهل المدينة على القياس، لأنه إذا قدم على القوي فمن باب أولى أن يقدم على ما
دونه.
وبناءً على ما تقدم أقتصر على ذكر شاهدين لهذه المسألة: الشاهد الأول: ما ورد عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت
سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم . فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي
فقد أخذ مالك بهذا الأثر مع أنه يعارض القياس.
(1)
وجه المعارضة أن لزوم ثلاثين من الإبل في ثلاثة أصابع يقتضي بقياس الأولى أن دية أربعة أصابع لا تقل ديتها بحال عن ذلك، لأنها مشتملة على الثلاثة وزيادة أصبع وقد استشكله ربيعة بن عبد الرحمن على ابن المسيب، فأجابه بأن هذا هو السنة.
لكن الذي اعتمد عليه مالك في قبول الأثر السابق هو عمل أهل المدينة. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة» (٢).
(1) الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع (٦٥٥/٢). (۲) انظر أضواء البيان (٣/ ٤٨٥) نقلا عن ابن عبد البر .
٢٩٤
ص ٢٩٤