أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٩٣

الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث مما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ) . (۱). (۲) والظاهر والله أعلم أن ما نقله القاضي عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة ) إلا ابن المسيب وقيل له قولان من نفي خيار المجلس - إن صح النقل - فهو مستند مالك في رد هذا الحديث لأنه كان من أكره الناس لشواذ (الفتيا (٤) . (۱) انظر: المصدر السابق (١١/١٤). (۲) والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي الإمام العلامة، كان إمام وقته في الحديث وعلومه عالماً بالتفسير وجميع علومه فقيها أصولياً عالماً بالنحو واللغة حافظاً لمذهب مالك - رحمه الله وهو سبتي الدار والميلاد أندلسي الأصل ولي قضاء بلده سبتة مدة طويلة، حمدت سيرته فيها ثم ولي قضاء غرناطة» ثم عاد فولي قضاء سبتة مرة ثانية له تصانيف كثيرة نافعة منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، والشفا بتعريف حقوق المصطفى والتنبيهات على الكتب المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسلك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وغيرها، ولد بسبتة سنة ( ٤٩٠هـ). وتوفي بمراكش سنة (٥٤٤هـ) . انظر : الديباج . (۳) وفقهاء المدينة السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وبعضهم يذكر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بدل أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود رضي أجمعين-. انظر: إعلام الموقعين (۱۹/۱). (٤) انظر: شرح الزرقاني (٤٠٦/٣). ص الله .(١٦٨) عنهم والقرافي ذكر في الفروق (۳ (۲۷۰) عشرة أجوبة عن هذا الحديث وقد أجاب عنها كلها ابن الشاط واعتبر أقواها القول بأن مالكاً تركه لمخالفته لعمل أهل المدينة، وقال: ليس للمالكية كلام يقوى غير هذا، فإذا ثبت عمل أهل المدينة رجح على خبر الواحد. وهذا الأظهر عندي وإن كان ابن العربي رد على من يرى أن مالكاً ترك هذا الحديث اعتمادا على عمل أهل المدينة فإن ما ذكره هو جواباً عن الحديث قد أجيب عنه. القبس (٨٤٥/٢). هو انظر: ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.