أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٦٢

وقد تقدم بيان رأي مالك في هذه الحالة مفصلاً (۱). الثانية: إذا كان النص خبر آحاد. وهذه هي محل حديثي هنا، وعليها مدار المسألة الأولى. كما تجدر الإشارة إلى أن الخبر إذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالياً من القوادح فلا أحد من المسلمين يقول بتقديم القياس عليه، وتدل على ذلك سيرة الصحابة ومن بعدهم، حيث كانوا يتركون اجتهادهم إذا بلغتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و صحت عندهم، فلا يجيدون عنها حينئذ يمنة ولا يسرة، ولو صدر ذلك من مسلم لسقطت عدالته فضلاً أن يتخذ إماماً، ولزمه إثم الفسق . (۲) كما تجدر الإشارة إلى أنه ما من إمام من أئمة المسلمين المجتهدين إلا وتوقف في بعض الأخبار وشك في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لقادح ظهر له في الخبر، من شذوذ أو إنكار أو مخالفة لقواعد الشرع المقطوع بها مما يجعل ذلك الخبر محل نظر (۳) وهذه المسألة تشتمل على فرعين الفرع الأول: المعارضة) بين خبر الواحد والقياس الأصولي عند مالك. ذهب جمع من المالكية إلى أن تقديم القياس على الخبر عند تعارضهما هو رأي مالك؛ ومن هؤلاء ابن القصار - رحمه الله - حيث يقول: «مذهب مالك رحمه الله أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعاً قدم القياس " (0) ومنهم أبو الوليد الباجي، حيث يثبت أن في هذا رواية عن مالك، يقول في (۱) في مسألة تخصيص العموم بالقياس. راجع - إن شئت ص (۱۹۳) من هذه الرسالة. (۲) انظر: رفع الملام على الأئمة الأعلام ص (۱۸). (۳) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي (٤٤٩). (٤) المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة. انظر: التعريفات للجرجاني ص (٢٧٤). (٥) مقدمة ابن القصار ص (٤/ب). ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.