أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٦١

المطلب الرابع موقف الإمام من القياس المعارض للنصوص ولعمل أهل المدينة عرفنا - فيما تقدم أن للفظ «القياس» إطلاقين: ۱ - يطلق على القياس الأصولي المصطلح عليه. - ويطلق على القاعدة العامة والأصل المقرر شرعاً (۱) . وقد عرفت أن الأصوليين اعتبروا العلة أساس القياس وهي: الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة التي قصدها الشارع من شرع الحكم وعلى هذا فمتى وجد هذا الوصف المذكور آنفاً وتخلف عنه يعتبر جارياً على خلاف القياس عندهم وسأقسم هذا المطلب إلى مسألتين: (۳) ١ - المعارضة بين القياس والنصوص. ۲ - المعارضة بين القياس وعمل أهل المدينة. المسألة الأولى : المعارضة بين القياس والنصوص : (۲) الحكم فإنه قبل الدخول في تفصيل رأي مالك - رحمه الله - في مسألة المعارضة بين القياس والنصوص تجدر الإشارة إلى أن المعارضة تتصور بين الأقيسة والنصوص في حالتين اثنتين: الأولى : إذا كان النص عاماً من عمومات الكتاب أو السنة. (۱) انظر: المنهاج للباجي (۱۷۱) و ۸۸ (۸۹) ، وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع .(۱۳۷/۲) (۲) انظر: المنهاج للباجي (۱۷۱ - ۱۷۲)، وشرح العضد على مختصر المنتهى (۲۱۳/۲). (۳) انظر إحكام الفصول للباجي ص (٦٠١). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.