أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٥٩

أما ابن الحاجب والونشريسي فقد رجحا المنع كما تقدم، وكذلك الولاتي التحق بركبهما في القول بالمنع ، حيث قال عند قول صاحب المراقي: وحكم الأصل قد يكون ملحقا * لما من اعتبار الأدنى حققا (۲) قال: «وهذا هو المسمى عند المالكيين بالتخريج وهو وظيفة المجتهد المقيد، والأكثر من المالكيين على جواز العمل بما ثبت به بناء على أن لازم المذهب يعد مذهباً، ورده كثير منهم أيضاً، ومنعوا العمل بما ثبت به، لأن الاجتهاد لا يكون إلا في قول الله عز وجل أو قول رسوله ، لا في قول البشر، وهذا القول هو الظاهر والأصوب عندي» (۳) . وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين غير أنهم استثنوا من المنع مسألتين: الأولى: القياس الصادر عن النبي الاول على القول بجواز الاجتهاد له يجوز (٤) أن يقاس عليه غيره الثانية: القياس على الفرع الذي أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل، لأنه صار أصلاً بالإجماع، ولا ينظر إلى مأخذ المجمعين (٥). أن يلحق بالمسألتين السابقتين جواز القياس على ما أثر عن المجتهد وينبغي من فتاوى وهو المسمى عندهم بالتخريج» كما تقدم بيانه. قال الزركشي: وأما أرباب المذاهب فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعاً تنزل بالنسبة إلى المقلدين منزلة أقوال الشارع عند المجتهدين، فإذا حفظ من إمامه فتيا وفهم معناها جاز له أن يلحق بها ما يشابهها على الصحيح... وهو المعبر عنه بالتخريج (۱) راجع ص (١١٥) من هذه الرسالة. (۲) انظر مراقي السعود مع شرحه لمحمد الأمين الجكني ص (۲۷۹). (۳) فتح الودود على مراقي السعود ص (٢٦٥). (٤) انظر: المستصفى للغزالي (٣٥٦/٢) ، والبحر المحيط للزركشي (٨٥/٥). (٥) انظر: المصدرين السابقين، فسواء كان مأخذهم نصاً أو قياساً. (٦) انظر: البحر المحيط (٨٥٥) ، وحاشية النفحات على شرح الورقات ص .(101-10°) ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.