(1)
يقول الباجي: إذا ثبت الحكم في فرع على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى» وهذا المعنى قرره ابن رشد واستدل له وجهل مخالفه وخطأه، اسمع إليه وهو يقول: «إذا علم الحكم في الفرع صار أصلاً وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه... وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلاً الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضاً، فثبت الحكم فيه صار أصلاً وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له وليس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل
(۲)
بثبوت
فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض، وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع وهذا خطأ بين...» (٢). ثم أكد هذا المعنى بنسبته إلى مالك وأصحابه قائلاً: «واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض ، وهو صحيح في المعنى، وإن خالف فيه مخالفون» (۳). وقد تقدم في هذا المعنى قول التلمساني، وإليه ذهب بعض الشافعية والحنفية وجماعة من الحنابلة (٥) ، وحكى ابن جزي الخلاف في المسألة ولم يختر رأياً
على آخر
(٦)
(۱) انظر: الإحكام ص (٥٧٢). (۲) انظر: المقدمات (۳۸/۱).
(۳) انظر: المصدر السابق (۳۸/۱-۳۹).
(٤) راجع: ص (١١٤) من هذه الرسالة.
(٥) انظر اللمع ص (٥٨) ، وشرح اللمع (۸۳۱/۲) للشيرازي ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح (٢٥٣/٢) وشرح العمد لأبي الحسين (١٦٧/٢) والعدة لأبي يعلى (١٣٦١/٤) والتمهيد لأبي الخطاب (٤٤٣/٣) والمسودة (۳۵۸) والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين لأبي يعلى ص (٦٨).
(٦) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص (١٣٦).
٢٥٨
ص ٢٥٨