أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٤٤

= ورأي ثالث يجوز القياس عليه بأحد ثلاثة أمور: ١ - أن ينص الشارع على علة حكمه. ٢ - أن تجمع الأمة على تعليله. ٣ - أن يكون ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول، وإن كان مخالفاً لبعضها. (1) وهذا الرأي محكي عن الكرخي وإليه مال أبو بكر (۲) وهناك رأي رابع لبعض الحنفية مفاده أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدلیل مقطوع به جاز القياس عليه، وإلا فلا. ومما تقدم يتبين لنا أن القول بالجواز رأي جمهور الأصوليين، وأن نسبة إطلاق القول بالمنع إلى الحنفية غير صحيحة، بل جمهورهم على القول بالجواز كما تقدم آنفاً. هذا، وإن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد أكد قول الجمهور ولخصه في سطور وإليك ما قاله ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة. والجمهور أنه يقاس عليه، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقالوا: إنما ينظر إلى شروط القياس، فما علمت علته الحقنا به ما شاركه في العلة، سواء قيل إنه على خلاف القياس أو لم يقل، وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة. وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه، ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معناها (٤). (۱) انظر: كشف الأسرار (٥٦٢/٣). (۲) راجع: الفصول لأبي بكر الجصاص قسم الاجتهاد ص (١٢٤). (۳) وهو رأي محمد بن شجاع الثلجي راجع كشف الأسرار (٥٦٢/٣). (٤) وإلى هذا المعنى أشار الزرقاني عند حديث العرايا المتقدم، حيث قال: «وفي الحديث ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.