أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٢٤٣

توافرت شروطه وانتفت موانعه جاز إجراؤه، وليس من موانعه عند الجمهور كون الأصل المقيس عليه مخصوصاً، لأن أثر هذا القول ضعيف في مجال التطبيق، كما رأينا ذلك في مسألة العرايا (۱). وعلى هذا يمكن أن يتأول للمانعين بأنهم أرادوا بالمنع في الموضع الذي لا يمكن إجراء القياس فيه، ويعرف ذلك بالنظر في المخصوص، فإن كان معناه يتعدى جاز القياس عليه، وإن لم يوجد فيه معنى يمكن تعديته امتنع القياس عليه وكذلك فإن للحنفية في هذه المسألة أربعة آراء (۲) (۳) رأي بالجواز إذا كان لهذا الأصل المخالف للأصول معنى يتعداه، وهذا رأي عامة الحنفية والقاضي أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين ورأي آخر بمنع القياس عليه. ظهر له معنى معقول، فالمانعون قالوا في تعديته إبطال الخصوص، والمجوزون قالوا في تعديته تكثير المصالح التي من أجلها استثنى الأصل من القواعد العامة واعتبار هذا أولى • رفعاً للحرج. (۱) فابن رشد الجد ممن لا يرى إجراء القياس في الرخص، ومع ذلك نراه في مقدماته يجيز العرية في كل ما ييبس ويدخر من الثمار ويقول: إن هذا هو المشهور في المذهب المالكي. انظر المقدمات (٥۳۳/۲) وأما رأيه في منع إجراء القياس في الرخص ففي كتاب البيان ذلك والتحصيل (٣٩٤/٣) . ومن القائلين بمنع القياس في الرخص ابن العربي ومع يقول في عارضته على الترمذي (٣٧/٥) وهو يتحدث عما تدخل فيه رخصة العرية. يقول: فإن وفيت الرخصة حقها فلتقف على النخل والأصل أنها في النخل، ثم قال: وإن تعدت إلى العنب هذه الرخصة بعلة الحاجة والشوق إلى الأكل من المساكين وطلب الأجر من أرباب الأموال فهي في كل ثمرة فلم يمنع هنا من تعدية علتها. (۲) وبمثل هذا التأويل أوّل بعض الشافعية قول الشافعي في الرسالة إن القياس لا يجري في (٥٤٥) فحملوا هذا القول على ما لم يظهر فيه معنى معقول يمكن تعديته الرخص ص ونسبوا إليه القول بجواز القياس في الرخص. راجع البحر المحيط (٩٥/٥). (۳) انظر: كشف الأسرار (٥٦٢/٣) ، وإلى هذا ذهب السرخسي في أصوله انظر: (١٥٥/٢). ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.