- القياس في الرخص:
وأما الرخص فالمقصود بها هنا ما كان مستثنى من أصل ممنوع، سواء كان
لمشقة فادحة أو لمجرد الحاجة
(1).
فإن خصص المستثنى بحكم ولم يعقل معنى التخصيص أو عقل وكان عديم النظير فلا يقاس عليه في الحالين ) .
مثال الحال الأولى: تخصيص النبي الله واستثناؤه في جواز الزواج بتسع نسوة، وفي نكاح المرأة على سبيل الهبة من دون المؤمنين وكتخصيصه بعض أصحابه بحكم دون غيره، فمثل هذا لا يقاس عليه، لأن في ذلك إبطال الخصوص المعلوم بالنص، وإبطاله بالقياس غير جائز
(۳)
ومثال الحال الثانية رخص السفر في القصر، والمسح على الخفين، وضرب الدية على العاقلة، ونحو ذلك، فلا يقاس على شيء من ذلك، لعدم وجود نظير لذلك مما يتناوله النص أو الإجماع، فمثل هذا وإن عقل معناه إلا أن فقد العلة في غير المنصوص عليه يكون مانعا من إجراء القياس فيه
(٤)
(۱) ذكر الشاطبي في موافقاته أربعة إطلاقات للرخصة: أ - تطلق على ما شرع لعذر شاق مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة أو الضرورة، كحل الميتة للمضطر
ب - وتطلق على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً دون تقييد ذلك بكونه لعذر شاق فيدخل فيه القرض والقراض والمساقاة وغير ذلك.
د-
ج - وتطلق أيضاً على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف والأعمال الشاقة التي كانت على الأمم السالفة. كما تطلق على ما أذن فيه الشارع توسعة على العباد مطلقاً عن القيود والاعتبارات التي لوحظت في الإطلاقات الثلاثة السابقة فهو أوسع الإطلاقات السابقة. والمقصود هنا الإطلاق الأول والثاني. ينظر في تفصيل هذه الإطلاقات الموافقات (٢٢٤/١) وما بعدها.
(۲) انظر: المستصفی (۳۲۷/۲-۳۲۸).
(۳) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق (۳۲۸/۲-۳۲۹).
۲۳۷
ص ٢٣٧