وأجيب بأن الشبهة المرجوحة في دليل الحكم لا تمنع من العمل بالدليل، إذ لو كان ذلك لما وجب إقامة الحد بالدلائل الظنية، كأخبار الآحد (۱). ورد بأن خبر الواحد أقوى من القياس؛ لأن احتمال الضعف في سنده فقط لا في دلالته ولا في إثباته، بخلاف القياس فإن الضعف في أصل دلالته وفي طرق
إثباته (٢).
وأجيب بأن الفرق بين الضعيفين تحكم، فكل منهما يوجب شبهة عدم
الثبوت (۳).
(٤)
المسلك الثالث: استدلالهم بأن الحد حق الله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوها، فلما لم يجز إثبات أعداد الركعات والنصاب في الزكوات بالقياس كذلك لا يجوز إثبات الحدود به وأجيب بأن القياس لم يجز فيما ذكر لعدم معقولية المعنى، فإذا عقل المعنى في أي موضع فلا يمتنع فيه إجراء القياس
الترجيح :
(0)
يبدو أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم وإجابتهم عن اعتراضات المخالفين بأدلة مقنعة ولأن المخالفين قد ناقضوا هذا الأصل في فقههم وإن سموا ذلك استدلالاً على موضع الحكم بحذف الفوارق، فهذا لا يجديهم، فإنه
(1).
قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه، ولا عبرة بالتسمية".
(۱) فواتح الرحموت على المسلم (۳۱۸/۲)
(۲) المصدر السابق.
(۳) المصدر السابق.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٦٥/٤)
(٥) المصدر السابق (٦٦/٤ ) ، وشرح التنقيح ص (٤١٥).
(٦) انظر: نهاية السول (٤١/٤) ويبدو أن محل النزاع في هذه المسائل هو في جواز فهم المعنى في الحدود وما ذكر معها، فالقائلون بجواز فهمه في بعض صورها أجازوا القياس عليها، والقائلون بعدم جواز ذلك منعوا القياس عليها لعدم وجود علة حكم الأصل في الفرع . انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (٤٥٢/٣).
٢٣٦
ص ٢٣٦