أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٥٢

ومن أمثلة ذلك ما سبق في مثال أبي الوليد من استدلال المالكي في أن (1) النجاسة لا تزال بشيء من المائعات فيقول في منع الطهارة بالخل مثلا: «إنه مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن». فقوله: «لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته لكنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على المائعات القليلة، وإنما تبنى على الكثير كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكليف جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت الحاجة إليه فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم هذا، وإن ابن رشد - رحمه الله - ضرب لنا مثالاً واقعياً لقياس الشبه في مسألة اختلاف العلماء في اشتراط النية في الوضوء، حيث ذهب الأئمة الثلاثة (۲) (۳) ومن وافقهم إلى اشتراطها، وذهب جماعة من علماء العراق إلى عدم اشتراطها، قال: «وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة وبين أن يكون معقولة المعنى كغسل النجاسة فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به وهناك تقسيمات أخرى لقياس الشبه أضربت عن ذكرها صفحاً لعدم مسيس الحاجة إليها هنا (٥). (٤) (۱) راجع: المنهاج في ترتيب الحجاج (۲۷). (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٩٥). (۳) وعلى رأسهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى-. (٤) بداية المجتهد مع الهداية (١٠٤/١-١٠٥). (۵) راجع البحر المحيط للزركشي (٥ / ٤٢-٤٥) ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.