أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ١٥١

بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولاً قال فيه زكاة(۱) . يوهم وقد قيل في تعريف قياس الشبه أيضاً : بأنه الجمع بين الأصل والفرع بوصف اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وقسموا (٢) الأوصاف إلى ثلاثة أقسام قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار وقياسه هو قياس العلة، وقسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر وهو الطردي، والقياس به باطل وقسم ثالث بين القسمين السابقين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة بطريق القطع، مع عهدنا اعتبار الشارع لها في بعض الأحكام(۳). ومن أمثلة ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث: طهارة موجَبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياساً على التيمم. وهذا يوهم الإجماع في مناسب هو مأخذ النية، وإن لم يطلع على ذلك المناسب (٤) ومنها قياس الأرز والزبيب على التمر والبر لأجل الطعم، كما يقول الشافعية، أو لأجل القوت والادخار كما يقول المالكية، إذ الربا ثبت لحكمة ومصلحة والطعم أو القوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، فيغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنها لا في الكيل الذي هو عبارة عن تقدير (0) الأجسام وقد عرف بعض الأصوليين الشبه بتعريف آخر مغاير للتعريفين الأولين فقالوا بأن الشبه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب، وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الوصف في الجنس القريب لذلك الحكم. (۱) بداية المجتهد مع الهداية (٢٠/٥). روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢٩٦/٢) وما بعدها. (۲) (۳) المصدر السابق (٢٩٦/٢-٢٩٧). (٤) المستصفى (۳۱۳/۲) ط . دار الكتب العلمية. (٥) المصدر السابق. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.