(1)
و من الإجماع على كون الوصف علة، أن الأخ للأبوين مُقدّم على الأخ للأب فقط في الميراث بالإجماع، فيقاس عليه ولاية النكاح، وهذا اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث للإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه، وهذا النظر صحيح، ولكن لابن القاسم رواية أخرى عن مالك مفادها أن الأم لما كان لها مدخل في الميراث كان مزيد القرابة بها مرجحاً، وهذا بخلاف عقد النكاح، فلا مدخل لها فيه، ولذلك لا يكون لمزيد القرابة فيه مزية
(Y).
والإجماع هنا نوعان: إجماع على علة معينة وهو المقصود هنا- كتعليل ولاية المال بالصغر؛ وإجماع على أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأوصاف الأربعة معلل، واختلفوا في تعيين العلة (۳). لكن عد كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع من أنواع الجلي
فيه نظر، فإن نفاة القياس من علماء الأمة، فكيف ينعقد بدونهم إجماع ؟ (4) . وقد أجاب إمام الحرمين عن هذا بالرد على أن منكري القياس ليسوا من علماء الأمة، ولا حملة الشريعة، فإن معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة (٥) .
و بمثل هذا قال ابن عبد البر: «بأنهم ليسوا عند أهل العلم ممن يعتد
بخلافه (1)
(۱) هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي كان ثقة ورعاً عزوفاً عن جوائز السلاطين لازم مالكاً عشرين سنة وهو من أعلم أصحابه، توفي سنة (١٩١هـ).
(۲) انظر: مفتاح الوصول (۱۸۱) ، والبحر المحيط للزركشي (١٨٤/٥). (۳) انظر: المصدر السابق (١٨٤/٥) ، وإرشاد الفحول (٣٥٧) بتحقيق البدري.
(٤) انظر: مصادر التشريع الإسلامي (٦٣).
(٥) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٨٥) ، وإرشاد الفحول (٣٥٧).
(٦) التمهيد (٤٠/٩ ) .
١٤٣
ص ١٤٣