ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً للمنطوق، مع كون نفي الفارق
مظنوناً ظناً غالباً لا مقطوعاً، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شرکاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق (۱)، فالفارق بين العبد والأمة هو الأنوثة، وهي بالنسبة للعتق وصف طردي لا تأثير له في أحكام
العتق فتثبت السراية في الأنوثة ثبوتها في الذكورة فيستويان في سراية العتق. وهناك احتمال آخر، هو الذي منع كون نفي الفارق قطعياً، وهو ما قد يتخيل أنه يحتمل أن الشارع اعتبر سراية العتق في العبد لخصوصية فيه لا توجد في الأمة، مثل استقلاله بفرض الجهاد والجمعة وأهليته لمناصب الرجال وغير ذلك مما لا مدخل للأنثى فيه ولو حرة ٣ - وأما الإجماع: فمثل قوله : (لا يقضي القاضي وهو غضبان)(۳). اتفقوا على أن الغضب مانع من استيفاء حجة الخصم والإصغاء إليه لكونه مشوشاً للفكر، فيلحق به كل ما كان مشوش الفكر كذلك، كالجوع المفرط، والبرد القارس والحرارة الشديدة، وغير ذلك من مشوشات الذهن، فالعلة تشويش الفكر
(٤)
هي
(1) أخرجه مالك في الموطأ كتاب العتق والولاء باب من أعتق شركاً له في مملوك (٥٩٢/٢). (۲) انظر: حاشية البناني (٢٩٣/٢). (۳) متفق عليه. البخاري كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، فتح الباري (١٤٦/١٣)، ومسلم كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، شرح النووي (١٥/١٢). (٤) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٦٢/٢). وقد ناقش العلامة البناني القول بأن العلة هي تشويش الفكر دون الغضب، وبين أن كون العلة هو الظاهر من الحديث، وإلا لخلا ذكر الوصف فيه عن الفائدة. راجع حاشية البناني
هو
الغضب
١٤٢
.(٢٦٢/٢-٢٦٣)
ص ١٤٢