تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٩٦

بيان ذلك: أنَّ الفتوى في دين الله بالرأي والقياس قول بغير علم، وضلال مبين ولا علم في الدين إلا القرآن والحديث (۱) . · أشياء - واستدلوا أيضاً بقوله : إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن من غير نسيان لها - رحمة لكم - فلا تبحثوا عنها (٢) . وهو بيان في إبطال القياس؛ لأنّ الشارع لم يجعل الحكم إلا لأمره ونهيه، فما فرضه من أحكام فيجب أن يحفظ فلا يضيع، وما نهى عنه فيجب ألا ينتهك، وما سكت عنه فهو معفو عنه ومباح. فلما كان القياس عن هذه الوجوه الثلاثة بلا شك كان باطلاً لا حجة فيه. خارجاً ويدخل في معنى الحديث السابق ما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (۳) قال ابن حزم: فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن (۱) انظر ملخص إبطال القياس : ٥٦ النبذ ابن حزم ٦١ وما بعدها، الإحكام: ٣٩/٦، البحر المحيط : ۲۲۷ (۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر ،تحریمه، ۱۲/۱۰ - ۱۳ ، عن أبي ثعلبة والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح كتاب الإيمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم (۱۹۷) وابن حجر في المطالب العالية باب البيان بأن أصل الأشياء الإباحة، رقم (۲۹۰۹). (۳) رواه مسلم كتاب الحج ،(١٥) ، باب :(۷۳) فرض الحج مرة في العمر، رقم (۱۳۳۷) والنسائي : كتاب مناسك الحج (٢٤) ، باب (۱): وجوب الحج، ١١١/٥ وأحمد : ٥٠٨/٢. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.