قال ابن حزم ولابد في هذين الحديثين من أحد احتمالين: إما أن
النبي إذ نهى عن لباس الحرير ثمَّ وهبهما حلل الحرير : أن يكون لبس عليهما وهذا كفر من قائله أو أنه ( عليه السلام) بيَّن عليهم المحرم من الحرير؛ وهو اللباس المنصوص عليه فقط، وبقي ما لم يذكر على أصل الإباحة، فأخطآ ـ رضى الله عنهما ـ إذ قاسا، وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد أن يعتقد غيره (۱)
وما روي عنه أنه قال: تفترق أمتي علي بضع وسبعين فرقة، أضرها على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم، فيحللون الحرام، ويحرمون
الحلال (۲).
،
بيانه: أن الحديث صريح في تحريم القول بالرأي والقياس والتحذير منهما، وهو نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه والاحتراز عنه (۳). ويعضد ما سبق ما روي عنه عليه السلام) تعمل هذه الأمة برهة ( بالكتاب وبرهةً بالسنة وبرهةً بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» (٤) .
،
اتخذ
- واستدلوا بقوله : إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وإذا لم يبق عالم الناس رؤساء جهالاً، فأفتوا برأيهم، فضلوا وأضلوا (٥) .
(1) الإحكام: ٢٤/٨، بتصرف.
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك : ٥٤٧/٣ ، عن عوف بن مالك، والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد: ۳۰۷/۱۳ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» :: ۱۷۹/۱. (۳) انظر: ملخص إبطال القياس : ٦٩ ، المحلى : ٦٢/١ ، الإحكام: ٢٥/٨ ، إحكام الفصول : ٥٣١ : كشف الأسرار : ٤٢٧/٣ .
(٤) رواه أبو يعلى، رقم (٥٨٥٦) ، وابن حجر في المطالب العالية»، باب : ذم الفتوى بالرأي، رقم (٣٠٤٥) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۷۹/۱، وقال: رواه أبو
يعلى، وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري متفق على ضعفه.
(٥) رواه البخاري كتاب المعلم باب :(٣٤) : كيف يقبض العلم، رقم (۱۰۰)، رواه :مسلم کتاب العلم (٤٧) ، باب (٥) رفع العلم وقبضه، رقم (٢٦٧٣)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص.
ص ٩٥